صرح مسؤول حكومي كبير لوكالة رويترز أمس أن الحكومة الكويتية تعتزم إجراء تعديلات في القوانين من شأنها أن تفسح المجال للقطاع الخاص بإدارة الموانئ التجارية والمطار الدولي في البلاد، مع المحافظة على ملكية الحكومة للأصول.

        وقال وزير التجارة الكويتى يوسف العلى إن حكومته سوف تتقدم لمجلس الأمة بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.

        وأضاف العلي على هامش ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حاليا فى الكويت العاصمة: "هناك حاجة ملحة لتنشيط الموانئ والمنافذ سواء بحراً أو جواً بشكل خاص للعمل التجاري ولذلك نحن بحاجة إلى تطوير الإدارة وتحويلها إلى القطاع الخاص."

        وعلى الرغم من أن الكويت قد ناقشت الخصخصة التامة للموانئ، إلا أن ذلك اصطدم بعقبات سياسية وتقنية، لذلك يتحدث المسؤولون عن مجرد نقل الإدارة، غير أن العلي لم يحدد متى سيتم تمرير التشريع الجديد.

من جهته قال مصطفى بهبهاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج الكويتية للإدارة والاستشارات الاقتصادية، وهي شركة محلية، إنه إذا تم تعديل القانون، فإن ذلك سيعطي فرصة لتدخل الشركات الكويتية مثل أجيليتي العملاقة للخدمات اللوجستية، شركة KGL للنقل والإمداد، وطيران الجزيرة. فأجيليتي لديها عمليات دولية، وKGL والجزيرة كذلك وهذه الشركات لديها الخبرة لإدارة المطار والموانئ".